أسفت نقابة المالكين "للدور الذي تلعبه لجان تدعي تمثيل المستأجرين في التحريض ضد المالكين القدامى، غير آبهين بظروفهم وظروف عائلاتهم المعيشية، وبما يهدّد السلم الأهلي في جميع المناطق اللبنانية، وخصوصاً أن شعور الظلم قد بلغ حدًا كبيرًا لدى المالكين وهم يرون مَن يتجاهل أوضاعهم ومعاناتهم".
وقالت في بيان: "تلفت نقابة المالكين عناية الرأي العام إلى تجاهل اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين لخسائر المالكين القدامى المتراكمة منذ سنوات. وتسأل: ألا تخجل هذه اللجان من الحديث عن "الخلوات" بعدما استثمرت الأقسام السكنية وغير السكنية بالمجان لفترة تخطت الأربعين سنة؟! ألا تخجل من مجرّد البحث في هذا الأمر. ونحن من جهتنا نقترح إجراء مقاصّة، نردّ فيها الخلوات مقابل أن يدفع المستأجرون البدلات الفعلية للإيجار منذ ٤٠ سنة ولغاية الآن!".
وإذ شدّد البيان على "ضرورة إعادة إقرار القانون الجديد للأماكن غير السكنية في أول جلسة تشريعية، بانتظار أن يصدر قرار ينصف الدستور وينصفنا عن مجلس شورى الدولة، إزاء المخالفة التي ارتبكها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته الفاقدة الصلاحيات"، وأشارت النقابة إلى أنّها "ستتقدّم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الأسبوع المقبل دفاعًا عن الدستور والآليات الدستورية، ومنعًا للتمادي في المخالفات التي ترتكبها هذه الحكومة التي نصّبت نفسها حكومة كاملة الصلاحيات، ولم تأبه لكل مواقف النواب التي دعتها إلى الرجوع عن هذه المخالفات التي لا تمتّ إلى الدولة ودستورها بصلة".
وختم البيان: "نأمل من مجلس الشورى عدم الرضوخ للضغوط التي سيتعرّض لها وإصدار الحكم المناسب بالرجوع عن هذه المخالفات".
